(هذا البيان متوفر باللغة العربية أدناه)
The Clooney Foundation for Justice (CFJ) and the Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP) released a report today highlighting the enormous hurdles that defense lawyers in Egypt face in representing individuals in pretrial detention. The two organizations call for urgent reforms ahead of Egypt’s Universal Periodic Review by the UN Human Rights Council.
CFJ and TIMEP interviewed 10 Egyptian defense lawyers who, combined, have represented over 1,000 clients in detention proceedings. The interviewees described numerous obstacles to their work and violations of human rights standards, exacerbated by a recent shift to virtual detention hearings that keep individuals confined to prison even during their hearings.
International and domestic laws view pretrial detention as an exceptional measure that, according to the UN Human Rights Committee, may be required “to prevent flight, interference with evidence, or the recurrence of crime.” But in practice, Egypt’s notoriously opaque pretrial detention process flouts these norms, particularly when it comes to politically-sensitive cases. In 2021, the UN Working Group on Arbitrary Detention (UNWGAD) raised concerns about “indefinite detention” being “the rule rather than the exception, contrary to international law.”
“Under President Abdel Fattah El-Sisi, pretrial detention has turned from a measure of last resort into a potent weapon against dissent,” said Stephen Townley, Legal Director of TrialWatch.
The lawyers who were interviewed for this report said that pretrial detention hearings generally lasted less than ten minutes and that the prosecution seldom presented written justifications for ordering pretrial detention. One lawyer recounted being cut off by a judge as he was trying to argue for release, and told “not to speak on the merits of the case because the hearing [wa]s intended only to renew the detention and not to rule on the case.”
Lawyers also described how pretrial detention is often preceded by a period of enforced disappearance, during which they spend days or weeks trying to find out where their clients are being held. Once individuals surface, prosecutors are empowered to authorize their detention for up to 150 days in certain cases, without any court review. Detention is justified on vague grounds, including that “investigations are still ongoing” or that “the technical reports have not yet been issued.”
In politically-sensitive cases, proceedings are often held in the Supreme State Security Prosecutor’s Office, where lawyers cannot bring their devices. One lawyer said, “you are practically isolated from the outside world, which makes you feel neither safe nor secure.” As TIMEP and the International Commission of Jurists have documented previously, even as lawyers are navigating myriad restrictions in order to represent their clients, they sometimes face the risk of enforced disappearance and pretrial detention themselves.
“By targeting lawyers for their legal defense work, Egyptian authorities are bringing about a chilling effect on the practice of law and contributing to a serious deterioration in access to justice. Lawyers cannot be targeted for the essential role they place in society,” said Mai El-Sadany, Executive Director of TIMEP.
Originally introduced as a preventative measure during the COVID-19 pandemic, virtual pretrial detention renewal hearings have become the norm, making it impossible for lawyers to meet with their clients privately, and leaving defendants confined to their detention facilities without any break in the state’s control.
“The use of virtual hearings makes it even harder to contest pretrial detention, adding another obstacle to the course lawyers have to run as they try to represent their clients,” explained Stephen Townley.
TrialWatch and TIMEP call on Egypt to abide by its obligations under its own Constitution, domestic law, and its international and regional legal obligations. TrialWatch and TIMEP call on Egypt to ensure that independent and impartial courts review detentions, rather than prosecutors; that accused persons are able to be present at their hearings; that courts memorialize the grounds of their decisions in writing; and that accused persons are genuinely able to challenge the court’s decisions regarding their detention. TrialWatch and TIMEP further urge that lawyers be permitted to carry out their duties without intimidation or reprisal.
You can download the report in English here.
About the Clooney Foundation for Justice’s TrialWatch Initiative
TrialWatch monitors criminal trials globally against those who are most vulnerable—particularly journalists, democracy defenders, women and girls, LGBTQ+ persons, and minorities. TrialWatch’s work covers more than 40 countries and has led to persecuted individuals being freed or acquitted, and unfair laws reformed, in dozens of cases. TrialWatch is now building a Global Justice Index that will be the first to rank countries on their justice systems through real-world data.
About the Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
TIMEP is a policy institute that centers localized perspectives in the global discourse to foster transparent, accountable, and just societies in the Middle East and North Africa (MENA) region. TIMEP works to ensure that the voices of experts and advocates from and in the region are heard, that their work is strengthened, and that they as individuals are protected. In doing so, it serves as a connective tissue to facilitate and carve out a space for these experts and advocates to play a more direct role in shaping and bringing about policies which deliver on the demands of people on-the-ground and which respond to their realities. In implementing its mission, TIMEP employs a diverse toolbox: research and analysis; advocacy and policy engagement; legal interventions; events; coalition and network-building.
تقرير: كيف تعرقل مصر عمل المحامين في دفاعهم عن المحبوسين احتياطياً
أصدرت مؤسسة كلوني للعدالة ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط تقريراً جديداً اليوم يسلّط الضوء على العقبات الهائلة التي يواجهها محامو/يات الدفاع في مصر في إطار تمثيلهم للأفراد المحبوسين احتياطياً. ودعت المنظمتان إلى ضرورة تطبيق إصلاحات طارئة قبل موعد الاستعراض الدوري الشامل لمصر من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقد أجرت مؤسسة كلوني للعدالة ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في سياق إعداد التقرير مقابلات مع عشرة محامين/يات مصريين سبق أن قاموا بالدفاع عن أكثر من 1,000 موكّل/ة في إجراءات تتعلّق بالحبس الاحتياطي. وقد تحدّث المحامون/يات الذين تمّت مقابلتهم عن العقبات العديدة التي تعرقل عملهم وعن انتهاكات معايير حقوق الإنسان التي تفاقمت في ظلّ التحوّل في الآونة الأخيرة إلى عقد الجلسات عن بعد، الأمر الذي يبقي الأفراد قابعين في السجن حتى أثناء مشاركتهم في جلسات الاستماع.
تنصّ القوانين الدولية والمحلية على الأمر بالحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي. يمكن أن يكون هذا الإجراء وفقاً للجنة المعنية بحقوق الإنسان معقولاً وضرورياً من أجل “منع فرار المتهم، أو التلاعب بالأدلة أو تكرار الجريمة.” ولكن، في الممارسة، يمكن القول إنّ عملية الحبس الاحتياطي في مصر، والتي يلفّها الغموض إلى حدّ بعيد، تضرب بهذه المعايير عرض الحائط، لا سيما فيما يتعلّق بالقضايا الحسّاسة من الناحية السياسية. وكان الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي قد أعرب في العام 2021 عن مخاوف بشأن “الاحتجاز لأجلٍ غير مسمّى الذي مثّل القاعدة وليس الاستثناء، خلافاً للقانون الدولي .”
وقال ستيفن تاونلي، المدير القانوني لمبادرة مراقبة المحاكمات TrialWatch: “تحوّل الحبس الاحتياطي تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إجراء استثنائي يطبق كملاذ أخير إلى سلاحٍ فتّاك ضدّ المعارضة”.
وأفاد المحامون/يات الذين تمّت مقابلتهم في سياق إعداد هذا التقرير أنّ جلسات تجديد الحبس الاحتياطي تدوم عامةً لأقلّ من عشر دقائق وأنّ النيابة نادراً ما تقدّم تبريراتٍ خطية للأمر بالحبس. وروى أحد المحامين كيف قاطعه القاضي أثناء محاولته تقديم دفعه القانوني للإفراج عن موكله، فقال له: “لا تتحدث في موضوع القضية لأن الجلسة مخصصة فقط لتجديد الحبس، وليس للفصل في الدعوى.”
وأشار المحامون/يات إلى أنّ الحبس الاحتياطي غالباً ما تسبقه فترة اختفاء قسري تمتدّ لأيام أو ربما لأسابيع يسعون خلالها لمعرفة مكان احتجاز موكّليهم. وما إن يظهر المحتجزون/ات للعلن، يكون للنيابة العامة صلاحية الأمر بحبسهم لمدة 150 يوماً في بعض الحالات، من دون أن يتمّ عرض المتهمين/ات على المحكمة. ويُبرّر الحبس بأسباب غامضة، منها “استمرار التحقيقات” أو “عدم صدور التقارير الفنية”.
وفي القضايا الحسّاسة من الناحية السياسية، غالباً ما تُعقد الإجراءات في مكاتب نيابة أمن الدولة العليا، حيث يُمنع المحامون/يات من إدخال أجهزتهم المحمولة أو هواتفهم. وقال أحد المحامين: ” تكون عملياً معزولاً عن العالم الخارجي، الأمر الذي لا يشعرك لا بالأمن ولا بالأمان.” وعلى حدّ ما وثّق معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط واللجنة الدولية للحقوقيين في وقتٍ سابقٍ، بالرغم من العقبات الهائلة التي تعرقل عمل المحامين/ات من أجل تمثيل موكّليهم، تراهم يواجهون هم أنفسهم أحياناً خطر التعرّض للاختفاء القسري والحبس الاحتياطي.
وفي هذا الإطار، قالت مي السعدني، المديرة التنفيذية لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط: “من خلال استهداف المحامين/ات لمجرّد قيامهم بعملهم دفاعاً عن موكّليهم، تسهم السلطات المصرية بالتأثير بشكلٍ مخيف على ممارسة مهنة القانون وتتسبب بتدهورٍ خطيرٍ في مجال ضمان الوصول إلى العدالة”. وأضافت: “لا يجوز التعرّض للمحامين/ات لمجرّد أدائهم لدورهم الأساسي في المجتمع.”
وإذ بدأت جلسات تجديد الحبس الاحتياطي تُقام عن بعد كإجراء وقائي خلال جائحة كوفيد-19، أمست الآن هي القاعدة، مما يجعل من المستحيل على المحامين/ات الاجتماع بموكليهم على انفراد. ونتيجةً لذلك، يبقى المتهمون/ات قابعين في مرافق الاحتجاز، تحت سيطرة الدولة، من دون أيّ استراحة.
وأوضح ستيفن تاولي بقوله: “إن استخدام الجلسات الافتراضية يصعّب أكثر فأكثر من إمكانية الطعن في الحبس الاحتياطي، مما يضيف عقبة أخرى إلى جملة العقبات التي يواجهها المحامون/يات في محاولتهم تمثيل موكليهم”.
دعت مبادرة مراقبة المحاكمات ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط مصر إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب دستورها الوطني، وقانونها المحلي، والتزاماتها القانونية الدولية والإقليمية أيضاً، كما ناشداها ضمان إعادة تقييم الحبس الاحتياطي من قبل محاكم مستقلة ومحايدة، وليس من قبل أعضاء النيابة العامة. وطالبت مبادرة مراقبة المحاكمات ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط مصر أيضاً بأن تكفل إمكانية حضور المتهمين/ات لجلساتهم؛ وقيام المحاكم بتقديم أسباب قراراتها كتابةً؛ وتمكين المتهمين/ات من الطعن في قرارات المحكمة المتعلقة بحبسهم. وحثّت المنظمتان السلطات المصرية على السماح للمحامين/ات بأداء واجباتهم من دون تعريضهم لأي أعمال ترهيب أو انتقام.
لمحة عن مبادرة مراقبة المحاكمات TrialWatch التابعة لمؤسسة كلوني للعدالة
تركّز مبادرة مراقبة المحاكمات التابعة لمؤسسة كلوني للعدالة على مراقبة المحاكمات الجنائية على مستوى العالم التي تستهدف الأشخاص الأكثر عرضةً للخطر بمن فيهم الصحفيون، والمحتجّون، والنساء، والأشخاص المثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الجنس، والأقليات. يغطي عملها أكثر من 40 دولة، وقد أدّى إلى تحرير أو تبرئة المضطهدين، وإصلاح القوانين غير العادلة، في العشرات من القضايا. وتعمل مبادرة مراقبة المحاكمات حالياً على إعداد مؤشّر عالمي للعدالة يكون الأول من نوعه في إدراج ترتيب للدول على أساس أنظمة العدالة المتبعة فيها انطلاقاً من بيانات فعلية واقعية.
لمحة عن معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط هو منظمة غير هادفة للربح تعمل على دعم وخلق مساحات للخبراء والمناصرين في فضاء السياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف بناء مجتمعات قائمة على العدالة والشفافية والمحاسبة. يعمل معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط على دعم الخبراء والمناصرين من المنطقة، وحمايتهم كأفراد، ورفع أصواتهم في دوائر صناعة القرار عالمياً، وكذلك إنشاء مساحات تساعد على رسم وتطبيق سياسات أخلاقية وفعّالة لمواجهة التحديات الآنية في المنطقة. وتحقيقاً لهذه الرسالة، يستخدم معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط عدداً من الأدوات المختلفة التي تشمل البحث والتحليل، والمناصرة، والمشاركة في وضع السياسات، والتدخل القانوني، وتنظيم اللقاءات، وبناء الشبكات والائتلافات.